Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
Libyan Writer Ashour al-Werfalli


Ashour el-Werfalli

Saturday, 11 August, 2007

سيف الإسلام كان أكثر شفافية من منظمة العفو الدولية

عـاشور نصر الورفلى

تصريحات سيف الإسلام تمثل وجهة نظر مؤسسة حقوقية أهلية
ولا تمثل المؤسسات السيادية للدولة

تفاجأ الجميع بتصريح سيف الإسلام القدافى لبرنامج بلا حدود على قناة الجزيرة حين أقر صراحة بأن الطاقم البلغاري بريء ومن وجهة نظره الشخصية أو كتعبير عن وجهة نظر مؤسسة حقوقية يمثلها سيف الإسلام كمدير لمؤسسة القدافى للتنمية وهى مؤسسة أهلية تضم من بين جمعياتها جمعية حقوق الإنسان الليبية وفى معرض إجابته على أحد الأسئلة التي طرحت عليه حول مدى تورط المتهمين البلغار والطبيب المجنس في هذه القضية حيث صرح المهندس سيف بأن البلغار أبرياء وإنهم تعرضوا لنوع من التعذيب والتهديد، وبالمقابل أكد على وجود رأى أخر في داخل ليبيا يختلف معه في هذه النظرة و يقر بإدانة المتهمين البلغار ومن بينهم أسر الضحايا المصابين أبنائهم بفيروس الايدز إلى جانب القضاء الليبي الذي أدان المتهمين وهو مؤسسة سيادية لا يمكن التدخل في أحكامها بأي شكل من الأشكال وقد توفرت لدي القضاء الليبي قرائن وأدلة تدين هؤلاء الجناة المتهمين ولهذا جاء الحكم بالإعدام على المتهمين ووجهة نظر سيف الإسلام شيء وقرار القضاء شيء أخر فهو قرار سيادي لا يمكن أن يتدخل فيه سيف الإسلام و كانت تصريحاته من خلال كونه يقود مؤسسة حقوقية ترعى حقوق الإنسان في ليبيا ولا يمكنه تجاهل ما صرح به البلغاريات والطبيب المجنس كونهم تعرضوا للتعذيب أما صحة ذلك فيحددها القضاء .
وموقف سيف الإسلام كان يمثل مؤسسة حقوقية تهتم بحقوق الإنسان وتتعاطف مع كل سجين وتعمل على نقل شكواه بغض النظر من مصداقية الشكوى من عدمها كما إنها مؤسسة حقوقية تناهض أحكام الإعدام وتطالب بإلغائها وتبنت شعار لا للتعذيب وطالبت بإلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات الليبي ويقع على عاتقها كمؤسسة تهتم بحقوق الإنسان أن تتمتع بالشفافية والحيادية في تعاملها مع القضايا الحقوقية ومن خلال هذه المبادئ لا تستطيع هذه المؤسسة أن تلتزم الصمت حيال حكم الإعدام الذي صدر بحق المتهمين أو شكواهم بتعرضهم للتعذيب وإلا تكون قد تخلت عن مبادئها التي أعلنت عنها منذ اليوم الأول لتأسيس المؤسسة ومنذ بداية تأسيسها كمؤسسة حقوقية، ثم تحولت إلى مؤسسة للتنمية الحقوقية والسياسية والبشرية وكان موقفها جد حرج في هذه القضية خاصة بعد تدخل الإتحاد الأوروبي و الإدارة الأمريكية والتي حاولت ابتزاز ليبيا سياسيا في هذه القضية وسيست القضية واشتغل سيف الإسلام على هذه القضية من خلال مؤسسة القدافى للتنمية وأصبح لاعبا أساسياً في هذه القضية بخيارات المعنيين من جميع الأطراف وكانت مخاطرة كبيرة حين قبل سيف الإسلام أن يكون مدافعاً ومهاجماً في وقت واحد والذي يجب أن نعترف به اليوم أن سيف الإسلام لم يمكن الغرب الذين سيسوا هذه القضية وراهنوا على إنهائها بدون دفع أي تعويضات تذكر سوى مبلغ لا يتعدى العشرة ملايين يوروو وما صرح به للجزيرة كان دليلاً على إن ليبيا لم تقدم أية تنازلات مجانية في هذه القضية وليبيا حققت مكاسب تصب بالدرجة الأول في مصلحة الأطفال المحقونين وإمكانية علاجهم واستمرارهم في الحياة بشكل طبيعي وتم تعويضهم مادياً وحققت الاتفاقيات مكاسب سياسية واقتصادية أعلن عنها سيف الإسلام للجميع من خلال الجزيرة وكما اشرنا مع الأخذ في الاعتبار مصالح الأطفال وأسرهم بالدرجة الأولى ومصالح الدولة العليا وجميعها تحققت أو على الأقل تحققت نسبة كبيرة جدا منها .
والشفافية في تصريحات سيف القدافى كانت بناء على معطيات حرجة جداً تلزمه موقف الحيادية في التعامل مع هذه القضية بدون أن تشكل وجهة نظره الرأي الرسمي للدولة فتدخل المؤسسة كان بناء على طلب من عائلات الضحايا بأن تتبنى المؤسسة التفاوض باسم العائلات وبهذا ألقت العائلات ثقلاً على المؤسسة ثم يأتي طلب من منظمات وهيئات دولية وأوروبية بأن تكون المؤسسة مراقباً في هذه القضية في نفس الوقت وهنا كانت تكمن الصعوبات في أن تلعب المؤسسة دور المفاوض باسم عائلات الضحايا و مراقبا لضمان نزاهة محاكمة المتهمين والمفاوضات التي حدثت بعد الحكم القضائي حيث انتقلت القضية إلى المرحلة النهائية وهى مرحلة المفاوضات من خلال الخارجية الليبية للتفاوض وفق الاتفاقيات الدولية بين ليبيا والإتحاد الأوروبي لتسوية القضية بشكل عادل ويرضى اسر الضحايا وما تستطيع أن تحققه الدبلوماسية من مكاسب أخرى وهنا برز دور سيف في المفاوضات النهائية بناء على تفويض عائلات الضحايا .
وبعد أن فتح سيف الإسلام ملف ليبيا اليوم على قناة الجزيرة وعلى مصراعيه عارياً وشفافاً ومما لاشك فيه بأن الشفافية التي ظهر بها سيف الإسلام وتصريحاته الجريئة ألمت بقايا المعارضة لأنه أستطاع أن يمس الجرح النازف في الأعماق ووضع أصبعه في أعماق جراحهم من خلال تلقائيته وصراحته واستطاع أن يهمش كبرى منظمات حقوق الإنسان العالمية بشفافيته التي فاقت حتى هيومان رايتس ووتش حين وصلت به الشفافية إلى درجة الإقرار بما صرحوا به المتهمين ومن وجهة نظره التي تعبر عن رأى جمعية حقوق الإنسان الليبية ببراءة المتهمين وإن لم تكن هناك مهنية في التعامل مع القضية أو التحقيقات منذ البداية مما أضاع القضية بمرورها على عدة أسقف قضائية بدأ من محكمة الشعب وصولاً إلى محكمة الجنايات وهذا التخبط في مراحل سير القضية هو الذي دفع سيف الإسلام إلى هذا التصريح .
ولكن الصعاليك وكالعادة استغلت هذه الشفافية المطلقة في إجابات سيف الإسلام على الأسئلة التي طرحت عليه ومحاولة إصباغها صفة التصريحات الرسمية وكأن تصريحات سيف الإسلام صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء أو وزير الداخلية أو وزير العدل وتعاملوا أو حاولوا إيهام المراقبين والمتابعين بأن تصريح سيف الإسلام على إنه تصريح صادر عن شخصية تمثل مؤسسات الدولة الرسمية بمؤسساتها لتشريعية والتنفيذية ولم يتم التعامل مع تصريحاته على إنها تمثل وجهة نظر أبرز نشطاء حقوق الإنسان في ليبيا وهى تمثل وجهة نظر مؤسسة أهلية تهتم بحقوق الإنسان وتسعى لطرح وجهات نظر واليات لتطوير الهيكل الاقتصادي والسياسي للدولة من خلال مؤسسة أهلية تماما كما تهتم منظمة العفو الدولية بحقوق الإنسان ومعاملة السجناء و تصريحات سيف الإسلام الأخيرة أثبتت انه يسير في الاتجاه الصحيح وحاول بعض العملاء أصحاب صوت الخيانة الاصطياد في الماء العكر باستضافة الطبيب المجنس البلغاري على إذاعة صوت (أمل إبليس في الجنة ) ولو كنتم تملكون ذرة واحدة من الوطنية والشرف والكرامة لما استضفتموه أيها الأنذال وجعلتم دكاكينكم القذرة منبرا لمهاجمة الشعب الليبي والتجني عليه من قبل فلسطيني تنكر حتى لجنسية وطنه وتهجم على خالد مشعل وهو رمز نضالي فلسطيني شريف .
*بدون أن يعلم الطبيب المجنس يقر بنزاهة الأمن الداخلى فى التعامل مع قضيته.
لن أتحدث في هذا الجزء عن الأكاذيب التي وردت في حديث الطبيب المجنس ونملك الكثير للرد علي ما جاء بحديثه وتصريحاته نؤجل الحديث عنه للجزء الثاني من هذا المقال وروايته التي رواها لها تفسيران لا ثالث لهما إما انه بالغ كثيرا وكذب أو انه فعلا قام بحقن الأطفال وسوف نرد قريبا على أحاديثه المتضاربة والتي وقع من خلالها في غلطات قاتلة كانت سبباً في كشف أكاذيبه وفضح بعض ما يدعى وستضعه أمام خيارين إما انه كاذب وإما انه قاتل وباعترافه على وكر المدعو حسن اللا أمين وبلاعة البوري وحديثة موثق وسوف نستعرضه في مقال لاحق وسنكشف زيف ما يدعى وإن كنت أصر على أنه كاذب ولكنى في هذا المقال سأتحدث عن نقطة وردت بحديثة حول الأجهزة الأمنية وتحديدا جهاز الأمن الداخلي وهو الجهاز الذي تناصبه المعارضة العداء وتتهمه يوميا باعتقال الليبيين إلى درجة إننا أصبحنا نسأل أين يضع الأمن الداخلي هؤلاء المعتقلين وبعشرات الآلاف حسب تقديرات دكاكين المعارضة وأخبارها اليومية خاصة دكان الصعلوك المخضرم حسن الأمين أو ما نسمع من نهيق الحمار جاب الخراب موسى حسن عن عشرات الآلاف من المعتقلين بشرقنا الحبيب الغالي .
وهنا أتطرق لفقرة جاءت في حديث الطبيب المجنس على ما تسمى بإذاعة أمل إبليس البوري هي شهادة دون أن يدرى نطق بها و تؤكد إن أجهزة الأمن تتعامل مع القضايا الحساسة بشفافية فلقد تحدث الطبيب المجنس عن وجهة نظر العقيد التهامي خالد في قضيته وإنهم لازالوا يبحثون في القضية لمعرفة مدى صحة الاتهامات الموجهة لهم وخلص الطبيب المجنس إلى قولة بأن العقيد التهامي قدم تقريرا أمنياً يؤكد فيه إن المستشفى كان يعانى من إهمال وهذا يدل على شفافية هذه الأجهزة في تقاريرها وتعاملها مع هذه القضية خاصة إن هذا الحديث جاء قبل أن يتم تسييس القضية وأن تنال اهتمام المجتمع الغربي وتدخل ليبيا في مساومات شرحها المهندس ولا داعي لتكرار الحديث عنها وتقرير العقيد التهامي إذا كان فعلا كما يدعى الطبيب المجنس يؤكد انه كان هناك متابعة جادة ونزيهة للوصول إلى حقائق وأدلة خاصة إننا أمام قضية حساسة تمس حياة أكثر من أربعمائة عائلة ليبية ورغم إن هذا التقرير المقدم من شخصية أمنية معروفه ويتمتع بمهنية عالية في مجال الأمن ولكنه لا يستطيع التشكيك في الحكم القضائي الذي استند إلى معطيات ودلائل تؤكد تورط المتهمين ولكن مشكلة صعاليك المعارضة لا تقبل التعامل مع الواقع الليبي الجديد بشفافية مثلما تعامل سيف الإسلام والتهامي خالد بشفافية مع هذه القضية ولازالوا يصرون على تشويه هذه المؤسسات وسوف أسرد هنا قصة لم تكن تحدث منذ عشر سنوات ولكنها أصبحت واقعاً اليوم وتجسد عمق العدالة وحقوق الإنسان والتزام الأجهزة الأمنية باحترام حقوق المواطن المشروعة والتي كفلها له القانون.
كلنا نعرف ومن بيننا من كان ضحية رموز فاسدة منها من تسلق حركة اللجان الثورية وراح يغتصب منازل الآخرين تحت حجة البيت لساكنه ولم تراعى هذه الفئة المتسلقة حرمة ولا حق سواء كان بعضها ينتمي إلى حركة اللجان الثورية أو أجهزة أمنية وسواء ارتكب أفعالة عن جهل أو عن تعمد وعملت على تشويه الثورة من خلال أفعال غير مسئولة تماما كما كان ألعشه والكدى عناصر فاسدة عملت على ابتزاز ونهب مواطنين باسم حركة اللجان الثورية ثم تحولوا إلى معارضين يا سبحان الله والتوبة على أبواب المعارضة شفاعة للسفهاء .
والقضية التي سأرويها هي حقيقة وليست نسج خيال أو زمزكه وتطبيل كما يحاول المنبطحون وصفها وتهميش الواقع الذي نعيشه اليوم وبكل فخر واعتزاز رغم الصدامات اليومية بيننا وبين المسئولين الأمنيين والغير أمنيين ولكننا نشعر بالفخر والاعتزاز ببلادنا وما تشهده اليوم ويكفى إننا نستطيع أن نطالب بحقوقنا من هذا المسئول أو ذاك وننتقده كما شئنا وفى عقر داره ولا نخشى اعتقالاً أو تعذيباً كما يدعى الأفاقين ولكننا رغم كل ما يحدث من خلافات وصدامات ستظل خلافاتنا بين أخوة يختلفون وليس أعداء يتناحرون طمعاً في أن يقضى أحدنا على الأخر أو العمل على تمزيق الوطن على ستة عشر .
هذه الواقعة التي سأرويها للدلالة على إن ليبيا اليوم ليست ليبيا الأمس ولم يعد هناك أي مبرر للادعاء بوجود قمع ويتم بذل كل الجهود للتضييق على المتسلقين والانتهازيين .
وهذه القصة أحد أطرافها يعيش معارضاً بينكم ويسب ويلعن أجهزة الأمن في اليوم وعلى غرف البالتوك في اليوم مليون مرة .
وتخلص في إن شخص يعمل بجهاز أمنى أتحفظ على ذكر أسمة وقبل عشر سنوات أو أكثر استولى على منزل مواطن ليبي ويعيش بينكم وهو معارض وأرتكب فعل يعاقب عليه قانون الولايات المتحدة بالسجن في قوانتناموا لو قدم لمحاكمة في أمريكا وأتحفظ على ذكر أسمة أيضاً وهو كما ذكرت يعيش بينكم إلى هذه اللحظة معارضاً وأخينا رجل الأمن وجد فرصة للاستيلاء على مسكنه كونه أرتكب جريمة تصنف بالإرهاب وهرب خارج ليبيا فاستولى على منزلة بعد هروبه وبالتأكيد هذا عملا مرفوضاً ويتنافى مع القوانين وحقوق الإنسان ما لم يصدر القضاء حكما بمصادرة المسكن وحتى ولو صدر حكما بالمصادرة لا يحق له الاستيلاء عليه ولكن حدثت هذه الواقعة فعلاً ومنذ عامين أو ثلاثة وبعد التطورات التي حدثت في ليبيا لاستعادة الحقوق إلى أصحابها تقدم شقيق المعارض الذي لم يعود إلى ليبيا حتى هذه الساعة وهو صاحب هذا المنزل الذي أستول عليه الشخص المنوه عنه و بعد هروبه نتيجة جرم أشرنا إليه وضبط بمنزله أسلحة وهرب خارج الجماهيرية فتقدم شقيقة بدعوى قضائية يطالب باسترجاع منزل شقيقة المعارض والمقيم في الخارج وحكمت المحكمة باستعادة المسكن إلى صاحبة وأنذرت المحكمة الشاغر بأخلاء المسكن خلال شهرين تقريباً وتسليمه لصاحبة أو من ينوب عنه فتقدم هذا المواطن المغتصب لمنزل هذا الشخص بطلب عن طريق مدير إدارته إلى العقيد التهامي خالد يطالبه المساعدة والتدخل بتمكينه من البقاء في المنزل فماذا كان رد التهامي خالد على طلب المذكور؟
كان رد رئيس جهاز الأمن الداخلي على الطلب الذي عرض عليه بالأتي :
(بما إن المعنى يعمل بجهاز الأمن الداخلي عليه أن يحترم الأحكام القضائية وتنفيذ الحكم القضائي بتسليم المسكن لصاحبة والمساعدة التي يجب أن نقدمها له هو تقديم النصح له بعدم مساس حقوق المواطنين والاعتداء عليها في المستقبل وعليه أن يعي إن مهام عملة هو العمل على حماية حق وأمن المواطن ) هذا كان جزء من رد رئيس جهاز أمنى تصفونه بالديكتاتورية والقمع كما تزعمون وسردنا لهذه القصة لتتعرفوا على ليبيا وهذه هي توجهات أجهزة الأمن فى ليبيا اليوم والغد نحو المواطن ولا يستطيع أحد أن ينكر أنها جاءت متأخرة وأن هناك تجاوزات وقعت في الماضي وأنا شخصياً كنت ضحية هذه التجاوزات ولكن اليوم فعلاً هناك إصلاحات حقيقية تحاول بعض الصعاليك تشويها وموقف المؤتمر الواطى للمعارضة وموقف حسن اللا أمين والبورى والحمار جاب الخراب موسى حسن وغيره من الصعاليك هو موقف غير مشرف وغير وطني حين تستضيفوا هذا المجنس الحاقد وتظهروه على إنه حمل وديع وتنصرونه على أطفال بنغازي الضحايا فلعنه الله عليكم يا فاقدي الضمير والوطنية ولقد صدق سيف الإسلام حين قال هذا البحر أمامكم فأشربوا منه كما شئتم.
ولنا حديث أخر حول ما نهق به هذا المجنس من افتراءات ومبالغات لا يعقلها عاقل.

عاشور نصر الورفلى
ashuor_2007@yahoo.com


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home